مجلس با تصویب FATF پای داعش را به کشور باز نکند

پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اجماع جهانی علیه کشور و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد شد.
سرویس سیاسی-

در ماه‌های اخیر و به‌خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اصرار دولت و با سرعت فراوانی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

تا کنون با توجه به بند‌های ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ «برنامه اقدام» FATF، سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و صرفا هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است.

گروه FATF متشکل از 37 عضو اصلی و 2 عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده و سپس به تامین مالی تروریسم و بعد از آن، به تامین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج‌ فارس عضو اصلی، و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند. روندی که از سوی دولت ما تاکنون درباره FATF طی شده، از جایگاه «تصمیم‌پذیر» بوده است.

بررسی نتیجه اجرای FATF در ایران به موازات تحریم‌های کاتسا و سیسادا و همچنین اظهارات اخیر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، اجرای این کنوانسیون نه تنها موجب رفع موانع همکاری ایران با بانک‌های خارجی نمی‌شود بلکه موجب افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح شده توسط برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از تصویب لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران و در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد، مغایرت تصویب این لایحه با منافع آمریکا و رفع مشکلات در برقراری روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است.
آمریکایی‌ها پیگیر اجرای FATF
از سوی ایران

این درحالی است که با وجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند که لزوما همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک‌های خارجی منجر نخواهد شد بلکه مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.